مهر نوشت: در جلسه امروز یکشنبه مجلس قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ازبرداشت بانک مرکزی ازحساب بانک ها در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
این گزارش طبق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه قضاییه دادند.
این گزارش طبق ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی قرائت خواهد شد. بر اساس این دو ماده پس از قرائت گزارش تخلفات دولت در این رابطه گزارش به تصویب مجلس رسیده و به قوه قضائیه ارسال می شود.
بر اساس این گزارش برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانکها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.
برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانه های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه های نقدی ندارد.
پس از آن در ابتدای سال جاری علی لاریجانی رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانکها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانکها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.
در ادامه این پیگیری ها کمیسیون اقتصادی مجلس در اولین جلسه خود در سال 91 بهمنی را برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در این رابطه دعوت کرد. توضیحات بهمنی برای بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی قابل قبول نبود.در ادامه روند پیگیری مجلس از این عمل غیر قانونی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی را در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده کرد که امروز قرائت شد.
دومین شکایت امروز مجلس از دولت به قوه قضاییه؛ پرونده اصل 44 دولت به دادگاه رفت
مجلس شورای اسلامی همچنین پرونده عملکرد دولت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی را به قوه قضاییه ارسال کرد.
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی در دستور کار جلسه امروز یکشنبه صحن علنی مجلس بود.
این گزارش که بر اساس ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت شد، در خصوص تخلفات دولت در خصوصی سازی شرکت های دولتی است که با تصویب در مجلس به قوه قضائیه ارسال شد.
